مردمك : پس از آنكه محمود احمدي‌نژاد، كابينه خود را خط قرمز برشمرد، رئيس ديوان عدالت اداري امروز ۱۳ تيرماه گفت كه دستگاه قضايي براي برخورد با مجرمين، خط قرمز ندارد.
محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري كه در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صحبت مي‌كرد، گفت كه براي برخورد قضايي با متخلف هيچ خط قرمزي جز قانون وجود ندارد.
او اين سخن را كه «فلان مقام يا نهاد خط قرمز است» بي‌معنا دانست.
منتظري همچنين گفت كه به موجب قانون اساسي، همه در برابر قانون مساوي هستند و نمي‌توان براي افراد صرفا به دليل وابستگي‌شان به فلان و بهمان خط قرمز تعيين كنيم.
اين سخنان، واكنشي به حرف‌هاي پنج روز پيش احمدی نژاد است. محمود احمدي‌نژاد هشتم تير ماه هشدار داده بود كه كابينه‌اش خط قرمز اوست و اگر كسي به آن «دست‌‌اندازي» كند، وظيفه «قانوني‌اش» را انجام مي‌دهد.
احمدي‌نژاد همچنين گفته بود كه در دستگيري‌هاي اخير شماري از مقام‌هاي دولتي، اشكالاتي وجود داشت كه به رئيس قوه قضائيه اعلام كرده است.
رئيس ديوان عدالت اداري اما در پاسخ به اين سخنان گفت كه «آيا منظور اين است كه قوه قضاييه بدون دليل و مدرك كسي را مجرم مي‌شناسد و محكوم مي‌كند؟»
منتظري، چنين موضوعي را «بسيار دور از ذهن و غيرقابل قبول» دانست و گقت كه سابقه ندارد هيچ مدرك و دليلي بر تخلف و مجرميت فردي نباشد و قوه قضاييه بخواهد به دروغ و به ناحق او را محكوم كند.
به گفته رئيس ديوان عدالت اداري، سوابق و دلايل محكوميت هر فرد در پرونده باقي مي‌ماند و قابل ارايه به مراجع عالي است.
او گفت كه شايد منظور آقاي احمدي‌نژاد اين بوده كه افرادي به دليل مقام‌شان مورد قضاوت قرار نگيرند و اين از نظر قوه قضاييه «بي‌معنا» است.
از دو ماه پيش، موج دستگيري گروهي از مقامات دولتي كه نزديك به «جريان انحرافي» هستند، شكل گرفته است.
در ادبيات سياسي اين روزهاي كشور، «جريان انحرافي» به گروهي از نزديكان و همفكران اسفنديار رحيم‌مشايي گفته مي‌شود كه به زعم حاميان خامنه‌اي، قصد اختلاف‌افكني بين رئيس‌جمهور و رهبر جمهوري اسلامي را دارند.
در جديدترين اتفاقات، محمدشريف ملك‌زاده، رئيس سابق شوراي عالي ايرانيان و معاون سابق اداري مالي وزارت امورخارجه پنج‌شنبه گذشته بازداشت شد. مقامات قضايي اتهام او را «مالي» عنوان كردند.
پس از آن علي اصغر پرهيزكار، مدير عامل منطقه آزاد اروند و عليرضا مقيمي، مديرعامل منطقه آزاد ارس از ديگر چهره‌هاي نزديك به اسفنديار رحيم‌مشايي بازداشت شدند.
با اين حال دادستان كل كشور پنجم تيرماه گفت كه دستگيري افراد ديگري در پرونده ملك‌زاده و مديران مناطق آزاد امكان دارد.
از سوي ديگر، اواسط خردادماه گذشته خبر رسيد كه حميد بقايي، معاون اجرايي رئيس‌جمهوري ايران به حكم ديوان عدالت اداري، به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شده است.
بقايي اين حكم را تاييد كرد، اما گفت كه تقاضاي تجديدنظر كرده است.
معاون اول احمدی نژاد، محمدرضا رحيمي نيز نامش در پرونده فساد اقتصادي معروف به پرونده «خيابان فاطمي» ديده مي‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر